كوردستان· سياسة

حكومة إقليم كوردستان: بدء تزويد بغداد بالغاز من كورمور تم دون موافقتنا ويخالف الإطار التعاقدي

غرفة أخبار شمس

الخميس 6 آب 2026 · 19:45 · قراءة دقيقتين

حكومة إقليم كوردستان: بدء تزويد بغداد بالغاز من كورمور تم دون موافقتنا ويخالف الإطار التعاقدي

أعلنت حكومة إقليم كوردستان أنها أُبلغت في 4 أغسطس 2026 من قبل شركتي كريسنت ودانة غاز، المشغلين المشتركين لحقل كورمور، ببدء تزويد وزارة الكهرباء العراقية بالغاز الطبيعي من إقليم كوردستان لتوليد الطاقة الكهربائية، مؤكدة أنها لم تتلقَّ هذا الإشعار إلا بالتزامن مع الإعلان الرسمي الصادر عن الشركتين.

وأكدت حكومة الإقليم أنها، بصفتها كياناً دستورياً ضمن جمهورية العراق الاتحادية، التزمت على الدوام بدعم أمن الطاقة في إقليم كوردستان والعراق، من خلال استثمارات كبيرة في البنية التحتية للطاقة وإتاحتها لخدمة مصالح جميع العراقيين. وشددت على أنها لم تعارض يوماً تزويد أي جزء من العراق بالغاز أو الكهرباء، شريطة أن يتم ذلك وفق الإطار التعاقدي النافذ وبموافقتها بصفتها الجهة المتعاقدة.

وأوضحت الحكومة أن التعاون مع الحكومة الاتحادية في قطاع الطاقة شهد تقدماً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، معتبرة أن قرار الشركتين البدء بإمدادات الغاز من جانب واحد، دون موافقة حكومة الإقليم وخارج الإطار التعاقدي الذي ينظم مشروع كورمور، يشكل انتهاكاً لالتزاماتهما التعاقدية وتدخلاً غير مبرر في الترتيبات المؤسسية التي تحكم العلاقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وأضافت أن تصرف الشركتين يعد مخيباً للآمال، لاسيما أنها سبق أن طلبت مراراً توفير كميات إضافية من الغاز لمنشآت تشهد طلباً متزايداً، واستثمرت فيها موارد عامة كبيرة بهدف تعزيز إنتاج الكهرباء داخل الإقليم وزيادة إمدادات الطاقة لصالح سكان إقليم كوردستان والعراق، إلا أن الشركتين اختارتا المضي في قرار أحادي بدلاً من التنسيق مع حكومة الإقليم.

ورفضت حكومة إقليم كوردستان ما ورد في البيان الرسمي للشركتين من شكر لحكومة الإقليم على دعمها لإمدادات الغاز، مؤكدة أنها لم توافق على هذه الخطوة ولم تمنح أي إذن لتنفيذها، وأن الإيحاء بأنها أيدت أو دعمت القرار الأحادي للشركتين "غير دقيق ومضلل".

وأشارت الحكومة إلى أنها تجري حالياً مراجعة للتداعيات القانونية والتعاقدية والتشغيلية المترتبة على تصرفات الشركتين، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات المناسبة لحماية حقوقها التعاقدية، والحفاظ على سلامة الإطار التعاقدي الذي يحكم مشروع كورمور، وصون مصالح الطاقة لشعبي إقليم كوردستان والعراق.

وجددت حكومة إقليم كوردستان في ختام بيانها التزامها بمواصلة العمل بشكل بنّاء مع الحكومة الاتحادية العراقية لزيادة إنتاج الغاز وتوليد الكهرباء، من خلال ترتيبات متفق عليها بين الطرفين، ومتوافقة مع العقود، وبما يخدم المصلحة العامة.

شارك الخبر

شارك